التخطي إلى المحتوى
شركات سجائر: نتوقع زيادة الأسعار خلال أيام

قالت اثنتان من كبريات شركات السجائر في مصر، إنهما تتوقعان زيادة أسعار السجائر خلال أيام، بعد تطبيق موازنة العام المالي الجديد في أول يوليو.

وبحسب خالد إسماعيل، مدير العلاقات الخارجية في شركة جابان توباكو انترناشيونال (JTI)، المنتجة لسجائر “وينستون”، إن زيادة السجائر متوقعة ومنتظرة خلال أيام.

وقال “احنا عارفين إن الأسعار هتزيد، والموضوع كان مطروح للنقاش مع وزارة المالية، لكن في النهاية هذا قرار الوزارة ولا نعلم موعد الزيادة”.

وقال أحمد الشرقاوي، مدير العلاقات الحكومية، في شركة فيليب موريس لإنتاج التبغ: “هذا قرار وزارة المالية، ولا نعلم موعد تطبيقه، لكنه غالبا سيكون مع بداية تطبيق موازنة العام المالي الجديد”.

وتتوقع وزارة المالية زيادة إيراداتها الضريبية من السجائر والتبغ إلى نحو 55 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقابل نحو 42.5 مليار جنيه، بحسب البيان المالي للموازنة العامة.

وطالب إسماعيل وزارة المالية بالسماح للشركات بزيادة أسعار بيع السجائر “لتقليل خسائر الشركات الناتجة عن زيادة تكلفة الإنتاج بعد تعويم الجنيه، وليس جشعا منها”.

وتفرض الضريبة على السجائر بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي بالإضافة إلى ضريبة قطعية تتحدد وفقا لأسعار السجائر المقسمة على 3 شرائح.

ورفعت الحكومة في سبتمبر الماضي الضريبة القطعية إلى 275 قرشا بدلا من 225 قرشا للشريحة الأولى (المنخفضة) التي كان الحد الأقصى لسعر بيعها 10 جنيهات وجرى تعديلها لتصبح 13 جنيها.

أما الشريحة الثانية (المتوسطة) والتي كانت تتراوح أسعارها بين 10 و16 جنيها، فقد أصبحت أسعارها تتراوح بين 13 و23 جنيها.

كما ارتفعت الضريبة القطعية على هذه الشريحة بقيمة جنيه واحد لتصبح 425 قرشا بدلا من 325 قرشا.

الشريحة الثالثة والأخيرة (المرتفعة) كانت أسعارها تزيد على 16 جنيها ولكنها أصبحت حاليا أعلى من 23 جنيها، ورفع القانون الضريبة عليها لتصبح 525 قرشا بدلا من 425 قرشا، بزيادة جنيه واحد.

وقال إسماعيل “نفضل الإبقاء على نظام الشرائح الثلاث وأن تكون الزيادة في الضريبة تدريجية بحيث تكون أقل على الأنواع المحلية، وتزيد بالتدريج على الأجنبية”.

وأضاف أن الشركة اقترحت على وزارة المالية زيادة الحد الأقصى لسعر السجائر في كل شريحة لتصل إلى 18 جنيها للشريحة الأولى، و28 جنيها للشريحة الثانية، وفوق 28 جنيها للشريحة الثالثة، حتى تتمكن الشركات من رفع أسعارها. “لكن القرار النهائي لوزارة المالية” بحسب إسماعيل.

وقال الشرقاوي إن “رفع الضرائب غالبا ستتبعه زيادة الحد الأقصى في كل شريحة، ومن دون ذلك فإن السجائر الرخيصة ستدخل في الشرائح الأعلى”.

وأشار إسماعيل إلى أن “زيادة الضريبة دون السماح برفع الأسعار، سيؤثر سلبا على الشركات، ويقلل إنتاجها، لصالح السجائر المهربة والمزيفة بما يهدر مليارات على الدولة، التي أصبحت ضرائب السجائر ثاني أعلى مصدر لإيراداتها بعد قناة السويس”.

وتعمل في مصر 4 شركات أجنبية للسجائر، هي فيليب موريس، بريتش أمريكان توباكو، إمبريال توباكو، جابان توباكو انترناشيونال، بالإضافة إلى شركة الشرقية للدخان التي تحتكر تصنيع السجائر في مصر، حيث إن كل الشركات التي تعمل في مصر تُصنع من خلالها.

ويرى الشرقاوي وإسماعيل أن زيادة أسعار السجائر والضرائب عليها لا يستلزمان تعديلا تشريعيا من البرلمان، وأنها ستصدر بقرار من وزير المالية.